التحقيق في بطلان التلفيق - السفاريني — الصفحة ١٤٣

الرجوع إليها. وقال الإمام العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية – رحمه الله تعالي : «لا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح، ولا يعتد به بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولاً قاله إمام، أو وجهاً ذهب إليه جماعة، فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال، حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عما به فإرادته وغرضه هو المعيار لهذا الترجيح، وهذا حرام باتفاق (الأمة ) أ - (هـ). - وقال - رحمه الله - في المدارج) ما نصه والرخصة نوعان: وذكر المشروعة - ... النوع الثاني رخص التأويلات، واختلاف المذاهب، فهذه ... تتبعها حرام، ينقص الرغبة، ويوهن الطلب، ويرجع بالترخص إلى غثاثة الرخص ) . (۲) وقال العلامة الشيخ محمد الفتوحي: ويحرم عليه) أي على العامي تتبع الرخص) وهو أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها، ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب ويفسق (به أي بتتبع الرخص، لأنه لا يقول بإباحة به) أحد من علماء المسلمين فإن القائل بالرخصة في هذا جميع الرخص المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التي في غيره. قال ابن عبد عبد البر : لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعاً، ومما يحكى أن بعض الناس تتبع رخص المذاهب من أقوال العلماء، وجمعها في كتاب، وذهب به إلى بعض الخلفاء، فعرضه على بعض العلماء والأعيان، فلما رآها قال يا أمير المؤمنين هذه زندقة في الدين، ولا يقول بمجموع ذلك أحد من المسلمين، وذكر بعض أصحابنا عن أحمد، في فسق من أخذ (۱) إعلام الموقعين (٢٦٥/٤). (۲) مدارج السالكين (٥٧/٢ - ٥٨). ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.