جميع
الشبهات التي أدت ببعض الباحثين إلى القول بحظره ويكون موضوع العقد حينئذ هو التزامهم جميعا ممثلين فى الهيئة التي عينوها ، بتحمل تبعة الخطر الذي ينزل بأحدهم ودفع ضرره بواسطة التعويض الذى يدفع من أموالهم لهذا الغرض . وليس يخفى أن قيام الهيئة باستثمار ما يجمع من الأموال في هذه الحال أمر خارج عن معنى التأمين وعن موضوعه وعلى الهيئة أن تستثمره بالطرق المشروعة فإذا حادت عنها فالإثم عليها نفسها .
والعقد على هذا الوضع كما يرى عقد جديد مستحدث لم يكن معروفا في عهد التشريع ولا يتناوله عقد من العقود المعروفة التي جاء ذكرها في الكتاب أو على ألسنة الأئمة المجتهدين ، وهو عقد يؤدى إلى خير لاشك فيه ويحقق مصلحة اجتماعية تقوم على التعاون الذي أمر الله به إذ يقول : وتعاونوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (۱) فوجب لذلك أن يكون عقدا جائزا واجب الوفاء لقوله تعالى :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (۲) وقد ذكرنا فيما سبق أنه يجوز للناس أن يحدثوا من العقود ما تدعو إليه حاجتهم مما لا يتعارض مع أصول الدين ، فكيف بالعقد يؤدى إلى ما أمر به الدين . وكذلك الحال في التأمين الاجتماعي الذي تقوم به الحكومة مباشرة بواسطة ما
تسنه من قوانين وهو في جمهورية مصر العربية يتناول مايأتي :- أولاً : نظام المعاشات والمكافآت التي تعطى عند ترك الخدمة أو انتهائها ، وهو نظام ينظمه قانون المعاشات ويقوم هذا النظام على جمع حصيلة من المال يسهم فيها الموظفون بما يستقطع من رواتبهم والحكومة بما تضمه إلى ذلك من أموال تؤخذ من میزانيتها على أن تدفع الحكومة من هذه الحصيلة إلى من يترك الخدمة أو إلى ورثته عند وفاته معونات شهرية يستعينون بها في تحمل أعباء المعيشة وتكاليف الحياة وذلك طبق نظام مسنون تكفل ببيانه قانون خاص يسمى قانون المعاشات .
ثانياً: التأمين الاجتماعي - ويشمل الأنواع الآتية :
۱ - تأمين إصابات العمل : والغرض منه رعاية العامل فى حالة إصابته بأحد الأمراض المهنية أو حالة إصابته
نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه
•
(۱) سورة المائدة : آية ٢
(۲) سورة المائدة : آية 1
I
ص ١٩٠