الروايات والدلائل الظنية لم يجدوا ما يجيبون به عن هذا التعارض إلا الحكم بعدم صحة هذا الحديث ، ولو من جهة متنه . وقد تقدم كثير منهم كالقاضي أبي بكر الباقلاني
والغزالي
وأما الذين يعنون بالأسانيد » أكثر من عنايتهم بـ « المتون » ، وبالفروع أكثر من الأصول فقد تكلفوا أجوبة لا يقبلها منصف
صح
ما
ومن الأصول المتفق عليها : أنه ليس كل ما صح سنده متنه ، وإنما يعول على صحة السند إذا لم يعارض المتن هو قطعى ، وأن القرآن مقدم على الحديث عند التعارض
وعدم إمكان الجمع بينهما .
- ١٤٣ -
-
ص ١٤٣