الصحيحة ولم يكن ذلك إلا لعدم وصول تلك الأحاديث إليهم، فأداه هذا النظر إلى أن لا يؤخذ قول الصحابي حجة لأنه قول الصحابي ، فقد يكون هو رأيه و اجتهاده الذي لا يلزمنا بل لا
بد من البحث عن الدليل و هو الحديث الصحيح .
ه وسع
العلماء الحنفية دائرة القياس حتى أدخلوا فيها الاستحسان و ليس هو في نظر الامام الشافعي إلا رأياً مجرداً بدون دليل شرعى منصوص فخالف هذا الأصل ورد كل المسائل
التي ثبتت لدى الحنفية بالاستحسان
لا ينكر أحد من الدارسين أن هذه الأمور المتقدمة و أخرى غيرها سبت الخلاف بين الامام الشافعي و الامامين السابقين أبي حنيفة ومالك - رحمهما الله ـ و لكن هل كان فيها الحق مع الشافعى أو مع أبي حنيفة ومالك ؟ لا سيما في قضية الاحتجاج بالمراسيل ، ذلك أمر لا يحسن بي الخوض هنا لذلك إلى كتب الأصول و كتب الفقه المقارن .
فيه و يرجع أما عدم ضبط القواعد والأصول وأنه أيضاً سبب
الخلاف ، و تمثيل الامام الدهلوى له مناظرة الامام الشافعي مع الامام محمد في مسألة القضاء بالشاهد الواحد اليمين و تناقضه مع
(19)
ص ٧٩