عليه بالصحة وعلل عدم قبول الامامين أبي حنيفة و مالك له ، وعدم أخذ العلماء به في زمنهما ، و بحديث
بعدم ظهوره
خيار المجلس (۱) و إن أمره كذلك (٢)
ثم قال :
•
ابن حبان والحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي ( أنظر جامع الأصول تحقيق وتعليق الأستاذ عبد القادر أرناؤوط
ج ۷ ص ٦٥ ) ( وانظر تعليق الأستاذ أحمد محمد شاكر على
سنن الترمذی ج ۱ ص ۹۸-۹۹ )
•
(۱) ولفظ الحديث : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، ، و جاء بألفاظ أخرى ، متقاربة أخرجه البخاري في البيوع : باب كم يجوز الخيار ، وأبواب أخرى ، وأخرجه مسلم فى البيوع : باب ثبوت خيار المجلس ، و أخرجه مالك و أبو داود والنسائى و الترمذي .
(۲) هذا ما قاله الامام الدهلوى . و الناظر في كتب الحنفية والمالكية وكتب الفقة المقارن يرى غير ذلك ، فان ترك هذين الحديثين كان لعلل أخرى من الاضطراب في السند و المتن فى الأول ، و توجيه المعنى في الثاني ، لا لسبب عدم ظهورهما في عصر المجتهدين الأوائل
( ٦٢ )
ص ٧٢