آداء الإمام ولي الله الدهلوي في تاريخ التشريع الإسلامي — الصفحة ٧٢

عليه بالصحة وعلل عدم قبول الامامين أبي حنيفة و مالك له ، وعدم أخذ العلماء به في زمنهما ، و بحديث بعدم ظهوره خيار المجلس (۱) و إن أمره كذلك (٢) ثم قال : • ابن حبان والحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي ( أنظر جامع الأصول تحقيق وتعليق الأستاذ عبد القادر أرناؤوط ج ۷ ص ٦٥ ) ( وانظر تعليق الأستاذ أحمد محمد شاكر على سنن الترمذی ج ۱ ص ۹۸-۹۹ ) • (۱) ولفظ الحديث : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، ، و جاء بألفاظ أخرى ، متقاربة أخرجه البخاري في البيوع : باب كم يجوز الخيار ، وأبواب أخرى ، وأخرجه مسلم فى البيوع : باب ثبوت خيار المجلس ، و أخرجه مالك و أبو داود والنسائى و الترمذي . (۲) هذا ما قاله الامام الدهلوى . و الناظر في كتب الحنفية والمالكية وكتب الفقة المقارن يرى غير ذلك ، فان ترك هذين الحديثين كان لعلل أخرى من الاضطراب في السند و المتن فى الأول ، و توجيه المعنى في الثاني ، لا لسبب عدم ظهورهما في عصر المجتهدين الأوائل ( ٦٢ )
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.