-- كما أنه لا ينبعى له أن يتعمق في التخريج و يعد النجمة فيه ، و ينى تخريجاً على تخريج في سلسلة تأى به عن النصوص ، بل لا بد عند كل تخريج من مراجعة النصوص الثابتة ، وعرض التخريجات عليها و نقدها على محكمها ، و بذلك و لكن الأحناف يأخذون بتلك القاعدة و الحقيقة أنها ليست مخرجة، بل منصوصاً عليها في حديث، مع توارد كثير من الأحكام الشرعية عليه ، مع أنهم يرون الاضطراب في متن الحديث ، ولم يسلموا عدم الاضطراب ، فيقولون بشمول القاعدة لمثل هذه القضية أيضاً ، و إن كان الحديث ورد في حكم خاص لشخص خاص ، فهي قضية شخصية استثنائية ، و ينبغي أن ينظر في المسألة أيضاً من حيث إنها تعبدية أو قياسية ، وإنه إن لم يوجد التمر ألا تعطى قيمة صاع من نمر ؟ فكيف يبقى التعبد بما ورد به النص ؟! و لذلك من المعقول أن نقول : إن هذا تقدير تقريبي من الرسول - - و ليس الأمر تعبدياً محضاً ، فلم نعهد الأحكام التعبدية
المحضة في البيوع و المعاملات
(۳) الانصاف ص ٦٣
( ١٤١ )
ص ١٥١