-177-
المطلب الثاني
أدلة المجوزين للتلفيق مطلقا
اشتهر عن أكثر المتأخرين من الحنفية (۱) ، وبعض المالكية (٢) ، جواز
التلفيق مطلقاً، واعتبروه من لوازم القول بالتقليد.
واستدلوا على مدعاهم بما يأتي:-
-١- الإجماع المنقول على أنه مازال عوام كل عصر يقلد أحدهم هذا المجتهد في مسألة ، والآخر في أخرى، والثالث فى ثالثة، وكذلك إلى مالا
(۳)
يحصى، ولم ينقل إنكار ذلك عليهم ) قال ابن تيمية: يجوز تقليد كل واحد من الأئمة الأربعة رضى الله عنهم - ويجوز أن يقلد كل واحد منهم في مسألة، ويقلد إمـامـا آخر في أخرى، ولا يتعين عليه تقليد واحد بعينه في كل المسائل (٤).
وأجيب عنه بأن ما نقل على أنه إجماع، إما باعتبار أهل مذهبه، أو باعتبار الأكثر والغالب أو باعتبار مجرد السماع، أو بالنسبة للظن، إذ لو كانت المسألة مجمعاً عليها لنص فقهاء كل مذهب على ذلك، إذ المجمع
(۱) فتح القدير ٥٢١/٤ وتيسير التحرير ٢٧٥/٤ وفواتح الرحموت ۲۱۱/۲ ومنية المفتى ص ٥٢١ ط. الهند وفتح الغفار ٢٢٥/٢ والقول السديد ٦٩ وحاشية ابن عابدين ٥٠٨/٢
ص
(۲) حاشية ابن الأمير على جوهرة التوجيد ص ١٥٥ ط. تونس والتاج والإكليل
٦٦/٤ وابن عرفة على الشرح الكبير ١٢٠/٥.
(۳) منهاج السنة النبوية ١٥٥/٤.
(٤) مجموع الفتاوى ١٦٢/٢٦.
ص ١٦٦