حكم التقليد والتلفيق عند الأصوليين - الدخميسي — الصفحة ١٣٦

-١٣٦- ومجمل ماقيل في المسألة منحصر بين مانع من تقليد غيرهم، ومانع من تقليدهم، ومجوز من تقليدهم في غير الإفتاء . القول الأول: المنع من تقليد غيرهم، ووجوب انحصار التقليد فيهم. قال ابن الصلاح: دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقاً ممنوع، إلا أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق وذلك خلاف المعلوم من أحوالهم (۱) وأن من نحا منحى ابن الصلاح فقد وضع شروطاً لازمة للمذهب في صحة اتباعه وتقليده وهي سبر أتباع المذهب، وتعمقهم به، وجمعهم المسائل وتنقيحها وتهذيبها وتبويبها وتدوينها، وتلقيها وتلقينها . قالوا: وقد توفرت هذه الشروط العرضية في المذاهب الأربعة، دون غيرها، من مذاهب بقية الأئمة المجتهدين . ومن ثم جنح أكثر المتأخرين إلى عدم جواز تقليد غير الأئمة الأربعة من المجتهدين، لعدم توفر هذه الشروط في مذاهبهم، مع تقدير علمهم وورعهم، واحترام شـخـصـيـتـهـم العظيمة، وبناء على هذا منعوا تقليد غيرهم. (۲) القول الثاني: لا يقلد إلا الصحابة والتابعون . وهذا ما ذهب إليه ابن حزم، وقال: فإن كان لابد من غيرهم تقليداً فيتعين محمد بن نصر المروزى من أصحاب الشافعي، وأطنب في وصفه كثيراً. (٣) (۱) نقلا البحر المحيط ۲۹۲/٦ وفتاوی ابن الصلاح ص۱۲۰. عن (۲) عمدة التحقيق ص ۱۷۲ (۳) الإحكام لابن حزم ٩٨٢/٤ والبحر المحيط ٢٩٢/٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.