الترجيح بين الاقيسة المتعارضة ( ضابطه واعتباره) — الصفحة ٧١

ومن هذا الوجه: إذا تعارض قياسان وكان الحكم في أحدهما يقتضي الحرمة، وفي الآخر يقتضي الوجوب، فإنه بناء على الترجيح السابق يقدم ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الوجوب (۱)، إذ إن مقتضى الحظر ترك الفعل، ومقتضى الوجوب الفعل من حيث الوضع، وتساوي ترك الواجب وفعل المحرم من حيث الطبع، فإن الترك يكون أسهل وأيسر من الفعل لتضمن الفعل حركة ،ومشقة وما لا يستدعي حركة ومشقة أدعى إلى النفس بالقبول، ولأن ما يفيد الحظ هو النهي، وما يفيد الوجوب هو الأمر، وإذا تعارض النهي والأمر، فإنه يقدم النهي دفعا لما فيه من المفسدة، وقد تقدم أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح كما أنه اهتمام وعناية العلماء (٢). الوجه العاشر: كون الحكم في أحد القياسين يقتضي وجها أزيد من الآخر، فيقدم المفيد للوجوب على ما سواه من الندب والإباحة، ويقدم الندب على الإباحة وهكذا. فإذا تعارض قياسان متساويان من جميع الوجوه، إلا أن الحكم في أحدهما يفيد الوجوب وفي الآخر يفيد ندبه أو إباحته، فإنه يرجح ما يفيد الوجوب على غيره من الندب ،والإباحة وذلك لأن ترك الواجب يستوجب العقاب بخلاف غيره، كما أنه يقدم الندب على الإباحة، لأن (۱) شرح الكوكب المنير ج ٤ ص ٦٨١ . (۲) الإحكام للآمدي ج٤ ص ٣٥٢. -Y. -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.