الترجيح بين الاقيسة المتعارضة ( ضابطه واعتباره) — الصفحة ٤

ومن أهم وأنفع أبواب الأصول في تكوين العقلية العلمية الشاملة، باب الترجيح بين الأقيسة المتعارضة، حيث إنه باب يفيد في الحياة العلمية والعملية معا، فقد يجد الإنسان نفسه في حياته العلمية أو العملية أمام اختيارين أو أكثر، ولكل واحد من الاختيارين وجها من الترجيح يدعو إليه وسنداً يعتمد عليه وقد يطول به التفكير، ولا يظهر له أن أحد الاختيارين راجح والآخر مرجوح، وها هنا تضل أفهام، وتزل أقدام، ويلتبس الصواب بالخطأ، والصحيح بالضعيف. ولا شك أن الترجيح بغير مرجح تعسف، وبقدر ما تكثر وتتنوع الحالات والوقائع المتعارضة أمام الإنسان بقدر ما تكثر المرجحات، وما يصلح مرجحا في حالة أو واقعة قد لا يصلح في أخرى. وهو ما دفع الأصوليين إلى تناول هذا الموضوع بكل دقة وإحكام، فبينوا حقيقته وشروطه وحكمه، ووضعوا له الضوابط وبينوا الاعتبارات التي تمنع الوقوع في الاختيارات والترجيحات التي تخالف أحكام الشريعة. قال ابن حزم الظاهري: في معرض الكلام عن قضايا التعارض والترجيح بين النصوص: "هذا من أدق ما يمكن أن يعترض أهل العلم من تأليف النصوص وأغمضه وأصعبه .. فإن الغلط والتناقض فيه يكثر جدا إلا من سدده الله بمنه ولطفه لا إله إلا هو " (1) # وإذا كان هذا في مجال النصوص، فهو في مجال الأقيسة أدق وأعمق لما فيه من اتساع الاجتهادات ومنافسة القائسين، كما أنه ميدان فسيح لتسابق الأذهان والأفكار. (1) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري ج ٢ ص ٢٦.
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.