الترجيح بين الاقيسة المتعارضة ( ضابطه واعتباره) — الصفحة ١٩٠

الخاتمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المعلم البشرية وهاديها وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: فقد توصلت من خلال البحث والدراسة في هذا الموضوع إلى مجموعة من النتائج أجمل أهمها فيما يلي: أولا: أن الترجيح يبنى على التعارض فما لا يوجد فيه التعارض، لا يمكن لأحد أن يدعي وجود الترجيح فيه، حيث إن الترجيح فرع التعارض. ثانيا: أن الترجيح لا يكون إلا بعد العجز عن الجمع والتوفيق بين الدليلين المتعارضين ما أمكن. ثالثا: أجمع الأصوليون على أن المرجحات في باب القياس لا تنحصر، حيث إنها عبارة عن تلويحات تجول فيها الاجتهادات، ويتوسع فيها من توسع في فن الفقه. رابعا : أن الضابط المعتبر في الترجيحات القياسية غلبة الظن، فما أفاد الظن الغالب فهو مقدم على غيره وهو ما اتفق عليه علماء الأصول، والخلاف إنما هو في تطبيق هذا الأصل. خامسا: أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم، ولا بين دليل يوجب للعلم وآخر يوجب للظن، وإنما يتعارض المفيدان للظن ولابد من ترجيح -149-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.