الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا
ونبينا محمد المعلم البشرية وهاديها وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
فقد توصلت من خلال البحث والدراسة في هذا الموضوع إلى
مجموعة من النتائج أجمل أهمها فيما يلي:
أولا: أن الترجيح يبنى على التعارض فما لا يوجد فيه التعارض، لا يمكن لأحد أن يدعي وجود الترجيح فيه، حيث إن الترجيح فرع
التعارض.
ثانيا: أن الترجيح لا يكون إلا بعد العجز عن الجمع والتوفيق بين الدليلين المتعارضين ما أمكن.
ثالثا: أجمع الأصوليون على أن المرجحات في باب القياس لا تنحصر، حيث إنها عبارة عن تلويحات تجول فيها الاجتهادات، ويتوسع
فيها من توسع في فن الفقه.
رابعا : أن الضابط المعتبر في الترجيحات القياسية غلبة الظن، فما أفاد الظن الغالب فهو مقدم على غيره وهو ما اتفق عليه علماء الأصول،
والخلاف إنما هو في تطبيق هذا الأصل.
خامسا: أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم، ولا بين دليل
يوجب للعلم وآخر يوجب للظن، وإنما يتعارض المفيدان للظن
ولابد من ترجيح
-149-
ص ١٩٠