الترجيح بين الاقيسة المتعارضة ( ضابطه واعتباره) — الصفحة ١٤٣

وقال آخرون يعتبر التساوي في حال العقد، ويعللون ذلك بأنهما تساويا في الكيل حال العقد، فأشبه الحديثة بالعتيقة .(۱) . والقياس الأول أولى، وذلك لأن علتهم تأيدت بموافقتها للسنة، وهو ما ثبت عن النبي الله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: "أينقص الرطب إذا يبس، قالوا نعم قال : فلا إذن (۲). فاعتبر في بيان الحكم حال الادخار لا حال العقد. الوجه الثالث: كون العلة في أحد القياسين اعتضدت بموافقة قول صحابي انتشر وسكت عنه الآخرون، وفي الآخر لم تكن كذلك. فإذا تعارض قياسان، وكانت العلة في كل منهما متساوية، ولكن تعضدت أي تقوت إحداهما بموافقة قول صحابي انتشر وسكت عنه الآخرون، فإنه يترجح بذلك على مقابله وهذا يصح على مذهب من لا يرى ذلك إجماعا، وأما من اعتقده إجماعا، صار عنده قاطعا ويسقط الظن في مقابله (۳) ، لأن القطعي مقدم، ولا تعارض كما سبق. الوجه الرابع كون العلة في أحد القياسين اعتضدت بقول ، صحابي بمفرده و لم ينتشر وفي الآخر لم تكن كذلك. وأما إذا تعارض قياسان وكانت العلة في أحدهما موافقة لقول صحابي واحد ولم ينتشر فإنه يترجح على القياس الآخر، وذلك لأن قوله ، (۱) المراجع السابقة. (۲) البيهقي في السنن الصغير كتاب البيوع باب النهي عن بيع الرطب بالتمر رقم ١٨٨٥. (۳) المستصفى ج ٤ ص ١٨٢. -١٤٢-
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.