كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الإجتهاد في كل عصر فرض - السيوطي — الصفحة ٩٧

الباب الثاني ذكر نصوص العلماء على ان الدهر لا يخلو من مجتهد ، وانه لا يجوز عقلا أي لا يمكن خلو العصر منه ذهبت الحنابلة بأسرهم الى انه لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله » رواه الشيخان وغيرهما قالوا : لان الاجتهاد فرض كفاية فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل وذلك محال لعصمة الامة عن اجتماعها على الباطل قال ( الزركشي ) في (البحر) ولم ينفرد بذلك الحنابلة بل جزم به ايضا جماعة من اصحابنا منهم الاستاذ ابو اسحاق والزبيدي في المسكت اما الاستاذ فقال : وتحت قول الفقهاء لا يخلي الله زمانا من قائم الله بالحجة سر عظيم وكأن الله تعالى الهمهم ذلك ومعناه : ان الله تعالى لو اخلى زمانا من قائم بالحجة لزال التكليف اذ التكليف لا يثبت الا بالحجة الظاهرة واذا زال التكليف بطلت الشريعة . واما ( الزبيدي ) فتقدمت عبارته في الباب الاول . وقال ( ابن دقيق العيد ) : هذا هو المختار عندنا لكن الى الحد الذي تنقضي به القواعد بسبب زوال الدنيا في آخر الزمان . قال الزركشي وله وجه حسن وهو ان الخلو من مجتهد يلزم منه اجتماع الامة على الخطإ وهو ترك الاجتهاد الذي هو فرض كفاية - انتهى ما أورده الزركشي . قلت : وقول الاستاذ ابي اسحاق وكأن الله الهمهم ذلك يشعر بأنه لم يقف له على مستند من الحديث مع ان له ذلك اي مستندا فأخرج ( ابو نعيم ) في الحلية ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.