نظره الى سطوة الحماة ، وتثبت القضاة ، فاحتاج الى الجمع بين صفتي
الفريقين (١) .
وهذا ايضا يشعر باشتراط الاجتهاد فيه ثم قال : ويكمل مجلس نظـره
بحضور خمسة اصناف لا يستغنى عنهم
احدهم : الحماة والاعوان ليعاقب الجرمي .
الثاني : القضاة والحكام لاستعلام ما ثبت عندهم من الحقوق
الثالث : الفقهاء ليرجع اليهم فيما اشكل ليبينوا ما اشتبه
الرابع
الحقوق .
حكم
: الكتاب ليسجلوا ما جرى بين الخصوم وما توجه لهم او عليهم من
والخامس : الشهود ، ليشهدهم على ما أوجبه من حق والقضاة من (۲) ، وهذا الكلام يشعر بانه لا يشترط في والي المظالم الاجتهاد
نقابة الاشراف
وأما نقابة الأشراف ، فقال القاضي أبو يعلى انها ضربان ، خاصة وعامة . فالخاصة ان يقتصر بنظره على مجرد النقابة من غير تجاوز الى حكم ، واقامة حد ، فلا يكون العلم معتبرا في شروطها .
والعامة ، ان يجعل اليه الحكم بينهم فيما تنازعوه ، والولاية على ايتامهم ، واقامة الحدود عليهم ، وتزويج الأيامى اللاتي لا ولي لهن ، وايقاع الحجر على من جن او سفه وفكه إذا أفاق أو رشد
·
قال فيعتبر في صحة نقابته ان يكون عالماء من اهل الاجتهاد ليصح حكمه
(1) الاحكام لابي يعلى / ٧٦ .
ص ٩٥