قال الشيخ ( ولي الدين العراقي ) في ( نكتة ( ظاهرة اشتراط الاجتهاد في ذلك ، أي فيما يتعلق بالامر الخاص ، وهو قياس قاعدة هذا الباب ، لكن في
) الروضة ) واصلها انه لا يشترط رتبة الاجتهاد فيه .
وعبارة الروضة : يشترط في الذي يستخلفه ما يشترط في القاضي قال ( الشيخ ابو محمد) وغيره : فإن فوض اليه امرا خاصا ، كفاه من العلم ما يحتاج اليه في ذلك الباب ، حتى ان نائب القاضي في القرى ان كان المفوض اليه سماع البيئة ونقلها دون الحكم كفاه العلم بشروط سماع البينة ، ولا يشترط فيه رتبة
الاجتهاد
ومن ذلك، الذين يشاورهم القاضي ، يشترط فيهم ان يكونوا مجتهدين . قال الشافعي رضي الله عنه في مختصر المزني : ولا يشاور اذا نزل المشكل الا امينا عالما بالكتاب والسنة والآثار ، وأقاويل الناس ، والقياس ، ولسان العرب .
قال ( ابن الصباغ ) في ( الشامل ( : اعتبر الشافعي ان يكون المشاور من
اهل الاجتهاد ، لانه اذا لم يكن من اهل الاجتهاد فلا قول له في الحادثة قال وقد اعترض معترض فقال : شرط الشافعي ما لم يجتمع في احد ، وقال اصحابنا : ما شرطه الشافعي شرط في الاجتهاد ، والاتيان بذلك يسهل على متعلمه الآن فانه جمع ودون ا هـ . ما اورده ابن الصباغ ، وذلك اشارة الى ان تعلم الاجتهاد
سهل متيسر
وعبارة ( سليم الرازي ( في ( الكفاية ) ولا يشاور الا أميناً من أهل الاجتهاد ، وقال بعد ذلك : وإذا حضر رجل عند الحاكم واستدعاه على رجل غائب ، فان لم يكن له في ذلك الموضع خليفة ولا رجل من اهل الاجتهاد يمكن تفويض ذلك اليه أحضره والا فوضه اليه
۹۱
ص ٩١