والمفتي، ولعلهم أرادوا المهتدي ، أي طالب الصلاح وما فيه النظر للمسلمين . ومنها : ان ( الدارمي ( ذكر في الاستذكار : أنه لو ولى السلطان من ليس
بأهل ، فعلى كل واحد عزله وتولية غيره .
فإن لم يقدروا نفذ قضاؤه للضرورة
ومنها : (قاضي (الضرورة المقلد أو الفاسق لا يستحق جامكية (١) على القضاء من بيت المال واذا زالت شوكة من ولاه انعزل لزوال المقتضي لدوام ولايته هذا ما نبه البلقيني عليه
وقال ( ابن عبد السلام ) : من أئمة المالكية في كتابه شرح ( مختصر ابن الحاجب ) في باب القضاء لا خلاف في اعتبار الاجتهاد في القاضي مع القدرة على وجوده هكذا قالوا ؛ يعني أهل المذهب .
والشافعية يقولون لا يجوز ولاية المقلد ، وجوزها أبو حنيفة .
فإن كان مرادهم ان هذا الخلاف مع القدرة على ولاية المجتهد فلا خفاء في مناقضة هذا الكلام للذي قبله .
وإن كان مرادهم مع تعذر المجتهد فلا شك في صحة ولايته ، فكيف يعد كلام أبي حنيفة خلافاً ... ثم قال :
ولا يترك ولاية القضاء عند عدم الاجتهاد ، وإنما الاجتهاد شرط في الولاية مع القدرة ، فإذا لم يوجد المجتهد ينبغي أن يختار اعلم المقلدين ممن له فقه نفيس وقدرة على الترجيح بين أقاويل اهل مذهبه ، ويعلم منها ما هو أجرى على أصل إمامه مما ليس كذلك .
(۱) الجامكية هي رواتب خدم الدولة ، تعريب جامكي ، وهو مركب من : جامة : أي قيمة . ومن اكي وهي اداة النسبة . فارسي معرب ، وهذا المصطلح شاع في العصر المغولي . ملحق طبقات الشافعية جـ
. ٥٩٧/٢
ص ٨٩