الشرعية بطريق الاجتهاد لا بطريق التقليد لقوله تعالى : ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ
(۱)
به علم ) .
علم .
والمقلد لو قيل بصحة توليته لكان اذا استقضي وحكم قافياً ما ليس له به
لأنه لا يدري طريق ذلك الحكم ،
ولقوله القضاة ثلاثة الحديث وفيه : ) رجل قضى على جهل ) لأنه لا يعرف طريقه ولأن المقلد لا يجوز أن يكون مفتياً فأولى أن لا يكون قاضياً .
و وجه الأولوية ان الفتوى إخبار لا تلزم الحكم ، والقضاء إخبار يلزمه ، ثم ذكر شرائط الاجتهاد ثم قال بعد سردها : قال بعضهم وإذا تأملت ذلك علمت ان هذه الصفات قد عز وجودها في زماننا بل وفيما تقدم عليه بكثير ، لكن في تعليق ( القاضي أبي الطيب ) ان الشافعي لم يرد بذلك أن يكون في كل نوع منها مجتهداً مبرزاً ، حتى يكون في النحو مثل ( سيبويه ) ، وفي اللغة مثل ( الخليل ) ، وما
أشبه ذلك
•
بل المعتبر من ذلك ما يوصله إلى معرفة الحكم وذلك ممكن . وهذا ما حكاه ( ابن الصباغ ) مختصراً عند الكلام في الاستشارة عن الأصحاب وقال : ان ذلك ليسهل على متعلمه الآن فإنه قد ودون وكلام الروياني قريب منه
جمع
و بالغ الغزالي في (الوسيط) فقال : اذا عدم المجتهد المطلق جاز تولية المقلد القضاء ، وكذا اذا ولاه سلطان ذو شوكة نفذ قضاؤه للضرورة كي لا تتعطل مصالح الخلق فإنه ينفذ قضاء أهل البغي للحاجة فالمقلد اولى ، قال : نعم يعصي
(۱) سورة الاسراء الآية ٣٦ .
۸۷
ص ٨٧