ومن ذلك مَنْ يُبَايِعُ الإمام :
قال البغوي في التهذيب : اختلفوا في العدد الذي تنعقد ببيعته الامامة فقيل : لا بد من أربعين رجلاً فيهم مجتهد ، لأنه أمر عظيم الخطر كانعقاد الجمعة ، وهل يشترط أن يكون المجتهد زائداً على الأربعين ، فيه وجهان ، كالامام في الجمعة .
قال وشرطنا المجتهد، ليعلم المولى هل يصلح للامامة ؟ ولا يشترط أن
يكون الكل من أهل الاجتهاد لأنه يتعذر وجود ذلك
الامامة
وقيل تنعقد ببيعة مجتهد واحد
وقيل لا بد من مجتهدين
وقيل بشرط ثلاثة من المجتهدين .
وقيل أربعة من المجتهدين .
وقال ( المتولي ( في ( التتمة ( اختلفوا في العدد المعتبر في المبايعة لتنعقد
فقوم قالوا تنعقد الامامة بمبايعة مجتهد واحد ، لأن الصديق رضي الله عنه
انعقدت له الخلافة بمبايعة عمر
ووجهه ان المجتهد يجب قبول فتواه ، ولا يجوز لمن ليس من أهل
الاجتهاد أن يمتنع من قبولها والعمل بها
وقال قوم : لا بد من مبايعة مجتهدين .
وقال قوم: لا بد من مبايعة ثلاثة من المجتهدين ، لأن الثلاث أقل عدد يطلق عليه اسم الجمع ، فإذا بايعوه فقد بايعه جمع من الذين يعتبر قولهم في الأحكام ، فلا يجوز لأحد أن يخالف الجماعة
وقال قوم لا بد من مبايعة أربعة من المجتهدين .
وقال قوم: لا بد من مبايعة أربعين من أهل الكمال وفيهم مجتهد .
۸۳
ص ٨٣