كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الإجتهاد في كل عصر فرض - السيوطي — الصفحة ٧٧

یتاد به في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى وقال في ( الروضة ) : من فروض الكفاية أن ينتهي في معرفة الأحكام إلى حيث يصلح للفتوى والقضاء كما سنذكره في أدب القاضي ، وهناك نبين أن المجتهد في الشرع مطلقاً يفتي وإن المجتهد المقيد يفتي أيضاً على الأصح وقال في الروضة أيضاً : وأما سفره لطلب العلم : فإن كان لطلب ما هو متعين فله الخروج بغير إذن الوالدين وليس لهما المنع وإن كان لطلب ما هو فرض كفاية بأن خرج لطلب درجة الفتوى وفي الناحية مستقل بالفتوى فليس لهما المنع على الأصح وقال في المنهاج : ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج، وحل المشكلات في الدين، وبعلوم الشرع ، كتفسير وحديث ، والفروع بحيث يصلح للقضاء ، وذكر في باب القضاء إن شرط القاضي أن يكون مجتهداً . وقال النووي أيضاً في شرح مسلم في حديث عمر ـ ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلام وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه ، حتى طعن بإصبعه في صدري - ما نصه ، لعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أغلظ له بخروجه من اتكاله واتكال غيره على ما نص عليه صريحاً وتركهم الاستنباط من النصوص وقد قال الله تعالى : ولَوْ رَدُّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمْرِ مِنْهُم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ فَالإعتناء (۲) بالاستنباط من أكد الواجبات المطلوبة ، لأن النصوص الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة ، وإذا أهمل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أو في بعضها . اهـ . (١) المجموع جـ ٤٢/١ وفيه لفظ المفتي بدل المجتهد (۲) سورة النساء الآية ٨٣ vv 6
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.