يجدوه منصوصاً له على ما نص عليه ، وهؤلاء مقلدون له ـ انتهى .
وقال امام الحرمين في كتابه المسمى ( مغيث الخلق في اختيار الاحق ) فإن قيل فابن شريح والمزني ومن بعده كالقفال والشاشي وغير هؤلاء ، كان لهم
منصب (۱) الاجتهاد
•
فالجواب : ان هؤلاء كثرت تصرفاتهم في مذهب الشافعي ، والذب عن طريقته ونصرته ، وشمروا عن ساق الجد في تصويبه وتقريره ، وتصرفوا فيه استنباطاً وتخريجاً ، وقلت اختياراتهم الخارجة عن مذهبه ، وكانوا معترفين بأنهم من متبعي الشافعي ، ومقتفي آثاره، ومقتبسي أنواره
السابعة عشرة : قال ابن قيم الجوزية في كتاب ( ذم التقليد ) أنكر بعض المقلدين على شيخ الاسلام يعني ابن تيمية في تدريسه في مدرسة ابن الحنبلي ، وهي وقف على الحنابلة والمجتهد ليس منهم .
له
فقال : إنما أتناول ما أتناوله منها على معرفتي بمذهب أحمد لا على تقليدي ، ومن المحال ان يكون هؤلاء المتأخرون على مذهب الأئمة دون أصحابهم الذين لم يكونوا يقلدونهم .
أين كان
فأتبع الناس لمالك ابن وهب وطبقته ممن يحكم الحجة ، وينقاد للدليل
وكذلك أبو يوسف أتبع لأبي حنيفة من المقلدين له، مع كثرة مخالفته له وكذلك الاترم وطبقته من أصحاب احمد أتبع له من المقلدين المحض
المنتسبين اليه
·
وعلى هذا فالوقف على أتباع الأئمة اهل الحجة والعلم أحق به من المقلدين
(۱) [لم يكن لهم منصب الاجتهاد ، ونحلوا مذهب الشافعي].
ص ١٦٦