}
۹۷
ومعاذ بن جبل، وعائشة رضى الله عنهم، فأما إذا كان معروفا بالرواية دون الفقه، كأبي هريرة، وأنس بن مالك، وسلمان الفارسي، فإن القياس يقدم على خبره إلا إذا كان الخبر موافقا لقياس ،آخر، فلا يترك الخبر إذا إلا لضرورة مخالفته لكل قياس. وعلى كل حال ليس هذا مذهب جمهور
الحنفية
دليل عيسى بن أبان واحتج عيسى بن أبان في رد الحديث المخالف للقياس بما روى عن ابن عباس أنه سمع أبا هريرة يروى «توضؤا مما مست النار» قال له: «لو توضأت بماء سخن أكنت تتوضأ منه؟» ولما سمعه يروى من حمل جنازة فليتوضاً قال له: أيلزمنا الوضوء من
يابسة م ) .
ران
ولكن من يساوى ابن عباس في صحبته وفقهه وفطنته مصالح
الدين، حتى يجترئ بترك الأحاديث في مقابلة القياس .
فترك حديث أبي هريرة فى المصراة : ليس لأجل أنه مخالف للقياس، أو راويه ليس معروفا بالفقه، بل لأجل أنه مخالف لقاعدة الخراج بالضمان» و «الغرم بالغنم» لأنه يوجب ضمان لبن الشاة على المشترى الذى كان يقوم بإيوائها، وعلفها وحفظها، حين احتلاب اللبن منها، وكذلك مخالف لقاعدة الضمان العامة، وهى دفع مثل المتلف أو ،قیمته، فلم يوجب على المشترى مثل اللبن عملا بقوله تعالى: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولا يُوجب عليه قيمته عملا بقوله : ( من أعتق شقصاً له فى عبد قُومَ عليه نصيب شريكه إن كان
موسرا».
-- ولقبول المروى شرط ثالث عند الحنفية: وهو أن لا يعمل الراوى بخلاف تلك الرواية، لأن الخبر - وإن كان ظنيا عند غير الصحابي الذي قطعي عنده، فهو لا يعمل بخلافه إلا إذا قام عنده دليل قطعى على نسخه، فلذلك ردوا حديث أبى هريرة رضي الله عنه «إذا ولغ الكلب
رواه
-
ص ٩٧