។ ។
ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يوجد دليل شرعى يدل على التكليف ، ويسمى هذا بالبراءة الأصلية.
ه - الخامس استصحاب حكم ثابت بالإجماع في محل الخلاف بين
العلماء، مثاله إجماع الفقهاء على صحة الصلاة عند فقد الماء، فإذا المتيمم الصلاة قبل رؤية الماء صحت الصلاة، وأما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فهل تبطل الصلاة أولام .
قال الشافعي ومالك: لا تبطل الصلاة، لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل رؤية الماء، فيستصحب حال الإجماع إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة . وقال أبو حنيفة وأحمد تبطل الصلاة ولا اعتبار
:
بالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء، فإن الإجماع انعقد في حالة العدم، لا في حالة الوجود، ومن أراد إلحاق العدم بالوجود فعليه البيان
والدليل . هل يكون الاستصحاب حجة ؟ وللعلماء بالنسبة إلى حجية
الاستصحاب عند عده الدليل ثلاثة مذاهب
- الأول قول أكثر المتكلمين: إنه ليس بحجة أصلا؛ لأن الثبوت كما في الزمان الأول يفتقر إلى الدليل، فكذلك في الزمان الثاني، فيمكن أن يكون هناك دليل، ويمكن ألا يكون .
-٢ الثاني قول جمهور الحنفية وهو أن الاستصحاب حجة للدفع والنفي، لا للإثبات والاستحقاق، أى يثبت به النفي السابق ولا يثبت به الحق الجديد، فهو يصلح لأن يدفع به من ادعى تغير الحال، فلا يثبت به إلا الحقوق السلبية للمدعى والإيجابية للمدعى عليه، فهو حجة للحقوق المقررة الثابتة من قبل، وليس بسبب لحق جديد مكتسب به . فإذا ادعى أحد دار آخر، ولم يكن عنده دليل، وكان ملك المدعى
عليه ثابتا من قبل، فيدفع دعوى المدعى، ولا يثبت له الملك إلا بدليل من إقامة البينة أو نكول المدعى عليه عن الحلف .
ص ١٦٦