١٤٣
الاعتراضات على القياس
واعلم أنه قد يعترض معترض على كلام المجتهد المستدل على حكم حادثة بقياس من الأقيسة، فيبطل له تمسكه بالقياس بناء على إبطال العلة المتمسك بها لهذا القياس، فلاتبقى العلة صالحة للقياس . فبعض الأصوليين لم يذكروا هذه الاعتراضات فى باب القياس إحالة على فنها الخاص بها، وهو فن الجدل والمناظرة، كما ذهب إلى هذا الإمام الغزالي في المستصفى وتبعه بعض آخرون .
وبعض الآخر منهم ذكروها في باب القياس، لأنها من مكملاته، ومكمل الشئ من نوع ذلك الشئ ، وأكثر الأصوليين على المسلك الثاني،
فلابد من البحث عنها بالإيجاز .
أنواع تلك الاعتراضات :
وتنحصر الاعتراضات على القياس فى ستة أنواع على الصحيح . ١- الأول منع الحكم فى الأصل أى أن المعترض لا يسلم وجود الحكم في الأصل، كقياس الشافعية وجوب غسل الإناء سبعا من ولوغ الخنزير، قياساً على ولوغ الكلب الذي ثبت الحكم فيه بالنص، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب» (رواه مسلم والنسائي) .
فيعترض عليه الحنفية والمالكية والظاهرية بأننا نمنع ثبوت الحكم في الأصل، وهو غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب فيه؛ لأن رواية التطهير بالتراب مضطربة، والاضطراب يوجب الإطراح ، أى إطراح تلك الرواية، وعدم العمل بها .
الاعتراض الثانى منع وجود الوصف في الأصل : أي أن
المعترض لا يسلم وجود الوصف في الأصل المقيس عليه، كقياس الشافعية
ص ١٤٣