الصحيح المسند من الأحاديث القدسية — الصفحة ٥٠

وأشار لها في سورة القصص بقوله : و ولولا أن تصيبهم مصيبة إلى قوله : ونكون من المؤمنين وهذا الاعتراض الأخير يجري على الخلاف في النقض هل هو قادح في العلة أو تخصيص لها ، وهو اختلاف كثير معروف في الأصول عقده في مراقي السعود بقوله في تعداد القوادح في الدليل : منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض رعاة العلم والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح وقد روى عن مالك تخصيص إن يك الاستنباط لا التنصيص و عكس هذا قد رآه البعض ومنتقى ذى الاختصار النقض إن لم تكن منصوصة بظاهر وليس فيما استنبطت بضائر إن جاء لفقد الشرط أو لما منع والوفق في مثل العرايا قد وقع والمحققون من أهل الأصول على أن عدم تأثير العلة إن كان لوجود مانع التأثير أو انتفاء شرط التأثير ، فوجودها من تخلف الحكم لا ينقضها من ولا يقدح فيها ، وخروج بعض أفراد الحكم حينئذ تخصيص للعلة لا نقض لها كالقتل عمدا عدوانا ، فإنه علة القصاص إجماعا ، ولا يقدح في هذه العلة تخلف الحكم عنها في قتل الوالد لولده لأن تأثيرها منع منه مانع هو الأبوة ، وأما إن كان عدم تأثيرها لا لوجود مانع أو انتفاء شرط فإنه يكون نقضا لها وقدحا فيها ، ولكن يرد هذا التحقيق ما ذكره بعض العلماء من أن قوله تعالى : و ذلك بأنهم شاقوا الله علة منصوصة لقوله : ﴿ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم الآية مع أن هذه العلة قد توجد ولا يوجد ما عذب به بنو النضير من =
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.