قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٥١٧/٦) : وفي الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس ، ويحمل على أن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه
وقال الحافظ أيضا : قال عياض : وفيه أن التوبة تنفع من القتل كما تنفع من سائر الذنوب ، وهو وإن كان شرعا لمن قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف لكن ليس هذا من موضع الخلاف لأن موضع الخلاف إذا لم يرد في شرعنا تقريره وموافقته أما إذا ورد فهو شرع لنا بلا خلاف ، ومن الوارد في ذلك قول الله تعالى : لو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وحديث عبادة بن الصامت ففيه بعد قوله : « ولا تقتلوا النفس » وغير ذلك من المنهيات ( فمن أصاب من ذلك شيئا فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه » متفق عليه
قلت : ( القائل هو الحافظ ) : ويؤخذ ذلك أيضا من جهة تخفيف الآصار عن هذه الأمة بالنسبة إلى من قبلهم من الأمم ، فإذا شرع لهم قبول توبة القاتل فمشروعيتها لنا بطريق الأولى
قلت : وقد قال الله تعالى : قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
[ الزمر : ٥٣] .
وأخرج الحاكم في تفسيره هذه الآية ( المستدرك ٤٣٥/٢ ) بإسناد حسن
الله
وما
الله
بقابل
عنه قال كنا نقول ما لمفتتن توبة ، من حديث عمر رضي منه شيئا فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة أنزل فيهم : و يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله -
۳۸
ص ٣٨