!
ووجهته في ذلك
أ ـ أن اللفظ في جانب الإثبات قد وجد المقتضى لحمله علـ المعنى الشرعي ، وهو أنه بعث لبيان الشرعيات -
كما سبق .
وأيضاً : فإن الشارع مهما ثبت له عرف ، وإن كانت
مناطقته لنا بالأمور اللغوية غالباً ، غير أن مناطقته لنا بعرفه في موضع له فيه عرف أغلب ، هذا في طرق الإثبات
6
ب ــ وأما في طرف النهى ، فإنه قد تعذر الحمل على المعنى الشرعي ، للزوم صحته فى موافقة الأمر ، ومتى كان الشئ صحيحاً لم يصح النهى عنه ، فكان النهي مانعاً مـــــن حمله على المعنى الشرعي ، ولا يوجد معنى ثالث للشرعي
واللغوى ، وحيث تعذر الشرعى فلا إجمال ويحمل علـ المعنى اللغوى .
وبعد : فهذا حاصل ما قاله العلماء في هذه المسألة ، وأرى الراجح منها هو القول الأول القائل : بظهور اللفظ في المعنى الشرعي لما تقدم من أنه بعث لبيان الشرعيات ، وأن اسم الصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء وغيرها منقول من اللغة إلى الشرع ، وأنه فى الشرع حقيقة لهذه الأفعال المخصوصة ، فإذا أمرنا الشرع ، فظاهره يقتضى أراد الحكم الذي وضع له الاسم ، لأنه بعث لبيان ذلك لا لبيان غيره من الأسماء ، كما أن الشرع واللغة إذا اجتمعا قــــدم الشرع لقوته في الحكم
أنه
-AV-
الكتاب — ص ٨٧