المطلب الثاني
حكم المجمل عند الحنفية
ما سبق ذكره هو حكم المجمل عند غير الحنفية ، أما الحنفية فإنهم ذكروا لكل نوع من أنواع خفى الدلالة حكما ، وقد سبق بيان حكم كل من الخفى والمشكل والمتشابه عند الحديث عنه ، أما المجمل عندهم فحكمه ما يأتي
اعتقاد حقيقة المراد به ، والتوقف فى حق العمل إلى أن يتبين المراد به ، فإذا لحقه البيان وجب العمل به على تفاوت درجات البيان (۱) ، وهذا التفاوت فى البيان له ثلاث حالات :
الحالة الأولى :
أن يكون البيان شافياً رافعاً للإجمال ، قاطعاً بحيث لا يبقي بعده شبهة أو احتمال ، التحق بالمفسر ، وصار المجمل مفسراً، وأخذ حكمه ، وذلك كبيان الصلاة والزكاة والصيام والحج ، وكبيان الله تعالى للفظ " الهلوع" بقوله : إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ (٢)
الحالة الثانية
أن يكون البيان شافياً ، لكنه ثبت بدليل ظني بحيث يبقى بعده شبهة أو احتمال تأويل ، وذلك كقوله تعالى ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ (۳) فإنه مجمل فى المقدار الواجب مســــــه مــــن
(۱) جامع الأسرار ج ٢ ص ٣٣٤ .
(۲) الآيات رقم ۱۹ - ۲۱ من سورة المعارج . (۳) من الآية رقم ٦ من سورة المائدة .
-09-
الكتاب — ص ٥٩