ثانياً : حجة القول بالمنع :
الله
احتج أبو داود على عدم وقوع المجمل في نصوص الشرع بقوله : إن الوارد من المجمل فى الكتاب والسنة ، إما أن يكون المراد به البيان أولا ، والثانى عبث وهو غير جائز علـ تعالى ، وإن أريد به البيان ، فإما أن يقترن بالمجمل ما يبينـــــه أولا ، فإن اقترن به بيانه ، فذلك تطويل من غير فائدة ؛ لأن التنصيص عليه بالبيان أفصح من ذكره باللفظ المجمل ثم يبين ذلك المجمل بلفظ آخر وإن لم يقترن به ما يبينه فهو باطل ؛ لأنه إذا أريد به البيان مع عدم بيانه في اللفظ ، فهو ممتنع ؛ لأنـ ه تكليف بما لا يطاق (۱) .
ويجاب عن هذه الحجة الواهية ، بأنا لا نسلم عدم الفائدة
في ورود المجمل ، بل فيه فوائد ومصالح منها : ۱ - امتحان العبد حتى يظهر تثبته وفحصه عن البيان ، فيعظم أجره ، أو يظهر إعراضه ، فيظهر عصيانه ۲ - أنه إذا ورد المجمل ثم ورد البيان بعده ، ازداد شرف العبد بكثرة مخاطبة سيده له ، فكلما كثر خطابه كثر تشريفه ، وتلك نعمة عظيمة منه سبحانه وتعالى ، ولذلك لما سأل الله تعالى موسى عليه السلام - فقال : وَمَا بِيَمِينِكَ يَامُوسَى * قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأْ عَلَيْهَا وَأَهْش
بِهَا عَلى غنمِي وَليَ فِيهَا مَآرب أُخْرَى (٢) .
•
(۱) المحصول جـ ١ ص ٤٦٥ ، ورفع النقاب ج ٤ ص ٣٤١
•
(۲) الآية رقم ١٧ – ١٨ من سورة طه
-٥٣-
الكتاب — ص ٥٣