المبحث الثالث
فى ورود المجمل فى نصوص الشريعة ذهب جمهور العلماء إلى أن المجمل واقع في كلام الله تعالى وكلام رسوله والأمثلة على ذلك كثيرة من كتاب ربنا وسنة نبينا وقد سبق ذكر الكثير منها في المبحث السابق عند الحديث عن مواضع الإجمال ، وهذا أدل دليـل علــى الوقوع، حيث إن الفيصل في إثبات الوقوع هو وجـــــود نـــص واحد في الكتاب أو السنة يكون به إجمال ، فما بالك بالنصوص الكثيرة المتعددة التي سبق ذكرها وغيرها الكثير ورغم هذا : فإن أبا داود الظاهرى خالف الجمهور ، وقال
بعدم وقوع المجمل في نصوص الشريعة
قال أبو بكر الصيرفي : ولا أعلم أحدا أبا هذا غير داود
الظاهري
(1)
أدلة القول بورود المجمل :
۱ – وقوع المجمل في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، إذ إن كثيرا من النصوص الواردة بأحكام تكليفية جاءت مجملة، فمن القرآن ، قوله تعالى : ﴿ إِذَا نُودِي للصَّلاة مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ (۲) فهي مجملة بالنسبة
إلى صفة أدائها .
(۱) البحر المحيط ج ٣ ص ٤٥٥
•
(۲) من الآية رقم 9 من سورة الجمعة .
-01-
الكتاب — ص ٥١