النوع الثاني :
نقل اللفظ من معناه اللغوى إلى معنى آخر خاص أراده الشارع ، وذلك بأن يكون معناه اللغوى معروفا لكنه غير مراد، بل المراد معنی آخر شرعی
وهذا النوع أكثر أنواع المجمل ، كألفاظ الصلاة والزكـــــــاة والحج والربا وغيرها من الألفاظ التى لها في العربية معنى معين يعرفه العرف ، فلما جاءت الشريعة أرادت منها معاني جديدة خاصة ، ولهذا كانت مبهمة بالنسبة لهم ، فكان لابد من بيان المراد منها ، ولا يمكن الوقوف على المراد منها إلا ببيان
من جهة الشارع النوع الثالث :
تعدد المعاني المتساوية وتزاحمها على اللفظ وذلك بأن يكون اللفظ له أكثر من معنى في اللغة ، وكان المراد واحدا منها ، ولكنه غير معين ، ولم يمكن تعيينه بسبب عدم إمكان الترجيح كاللفظ المشترك الذى وضع لأكثر من معنى بأوضاع متعددة ، وانسد باب الترجيح فيها ، كلفظ " العين" الموضوعة للباصرة والجاسوس ، وعين الماء وغيرها
فالمشترك ظاهر وواضح فى أن المتكلم أراد به ابتداء معنی معین من معانيه المتعددة ، ولكنه مجمل بالنسبة لتعيين
المراد من هذه المعاني للمتكلم
·
وهذا النوع من المجمل لا مكان له فى نصوص الأحكام من كتاب الله تعالى ، أو سنة نبيه و المبينة عن الله ما أراد ،
- {9-
الكتاب — ص ٤٩