النوع الثاني
المفرد المجمل حال كونه مع غيره
وهو ما لم يكن فى نفسه مجملاً لكن لما اقترن به غيره من الألفاظ صار محتملا لمعنيين ، فاعتبر مجملاً ، وهو على
وجهين :
الوجه الأول :
المجمل للتردد فى مرجع وعود الضمير ، وذلك كأن يتقدم الضمير شيئان يصلح كل منهما لأن يكون مرجعا له ، مثل قولك : ضرب زيد عمرا فضربته ، فالضمير في قوله : فضربته ليس مجملا فى نفسه ، لكن عرض له الإجمال من مقارنته لأكثر من مرجع وهما زيد وعمرو ، وكل منهما صالح لعوده إليه ، فالتردد من اجل هذا الغير المقارن ، فكان الإجمال (۱).
ومن
أمثلة هذا الوجه : ما روى عن النبي أنه قال :
(Y) "
"لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ، فإن الضمير في عبارة : (جداره) يحتمل أن يعود إلى الغارز ، فيكون المعنى : لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه ، وإليه ذهب الإمام أحمد ، ويحتمل أن يعود الضمير على الجـــار الآخر ، فيكون المعنى : لا يمنعه جاره أن يغرز خشبة فـ
(۱) نفائس الأصول جـ ٥ ص ٢٢٧٩ (۲) کشف الخفاء ومزيل الإلباس ج ٢ ص ٥٢٤ ، حديث رقم ۳۱۳۳
- ٤٠-
الكتاب — ص ٤٠