1
بمدلولات أخرى لها ، فتوقف علمنا بالمراد منها الشرع ، وهذا هو الإجمال (۱).
بيان
وهذا ما أكده الآمدى بقوله : " يكون - اللفظ - اللفظ ـ مجملاً لعدم إشعار الفظ بما هو المراد منه بعينه من الأفعال المخصوصة " (٢) .
الوجه السادس : المجمل من جهة التصريف والإعلال في
اللفظ :
وهذا يعنى أن المجمل قد يقع فى الكلام من جهة الوضع - كما سبق ـ وقد يقع عارضاً من جهة التصريف
والتصريف : هو العلم الذي يعرف به أحوال أبنية الكلام
وذلك كالمختار والمغتال والمضطر وتوضيح ذلك : أن كل فعل على وزن افتعل إذا كان معتل العين كاختار واغتال ، أو مضعفاً كاضطر يتحد اسم فاعله واسم مفعوله ، فتقول فيهما مختارا ومغتالاً ومضطراً ، فالمختار متردد بين من وقع منه الاختيار ، وبين من وقع عليه الاختيار ، أى أنك إذا سمعت عبارة : زيد المختار ، فلا تدرى هل زيد هو الذي اختار ، فيكون فاعلاً ، أو هو الذى اختير فيكون مفعولا به
(1) يلاحظ أن هذا الوجه لا يندرج فى الوجه الأول وهو المجمل بين حقائقه لأن الحقيقة اللغوية معروفة ، والذي خفى عليه هو المعنى الشرعي وهو
منشأ الإجمال
(۲) الإحكام ج ۳ ص ۱۳.
- ۳۷ -
الكتاب — ص ٣٧