هذا ومن أسباب ترجيح أحد المجازات على غيره ما يأتي:
۱ - أن يكون أحد المجازات أقرب إلى الحقيقة من غيره ، وذلك كقوله : " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل (١) .
فإن المعنى الحقيقى ، وهو نفى ذات الصوم عند انتفاء التبييت غير مراد ، إذ إننا نشاهد وقوع الصوم بدون التبييت ، فلو كان نفي ذات الصوم مراداً ، لكان الخبر كاذباً ، وهو على
الشارع محال
·
فوجب عدم إرادة المعنى الحقيقى ، وتعين الحمل على المجاز ، وهو يحتمل نفى الصحة ، أو نفى الكمال ، لكن نفـــــي الصحة أقرب إلى نفي ذات الصوم من نفى الكمال ، حيث إن نفى الصحة يستلزم نفى جميع الصفات ، كما أن نفـ الصفات ، كما أن نفى الذات يستلزم ذلك ، وهذا بخلاف نفى الكمال ، فإنه لا يستلزم الصفات ، ألا ترى أن الكمال ينتفى وتبقى الصحة (٢) . جميع
نفـ
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(۳) وإذا كان نفى الصحة أقرب إلى نفى الذات من نفى الكمال تعين حمل اللفظ عليه ، ويكون مبينا فيه
(۱) النسائى جـ ٤ ص ١٩٤ ، والدار قطنى ج ۲ ص ۱۷۲ من حديث السيدة حفصة - رضي الله عنها – بلفظ : " لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبلى
الفجر
11
(۲) الإبهاج جـ ٢ ص ٢٢٥
•
(۳) البخارى بحاشية السندى فى كتاب الآذان باب وجوب القراءة للإمام
والمأموم جـــــاص ۱۳۷ .
--1-
الكتاب — ص ٣١