المبحث السادس فى المبين له
وهو الشخص الذي يجب بيان الخطاب له ، وذلك لأن
الخطاب المحتاج إلى البيان، إنما يجب بيانه لمن أريد إفهامه وهو المكلف بذلك الخطاب دون غيره .
6
وإنما يجب البيان له ، لأنه لو لم يبين له ذلك ؛ لكان مكلفاً
(1)*
بما لا سبيل له إلى العلم به ، وهو تكليف بما لا يطاق وأما من لم يرد إفهامه ، وهو غير مكلف بذلك الخطاب ، فلا يجب البيان له ، لأنه لا تعلق له بذلك الخطاب وجدير بالذكر : أن الذين يراد منهم فهم الخطاب لا يخلو حالهم من أربعة أوجه :
أحدها : أن يكون المطلوب فهم الخطاب خاصة دون العمل بمقتضاه ، كالعلماء بالنسبة إلى الحيض والنفاس ، إذ المطلوب فى حقهم هو العلم بأحكام الحيض والنفاس وما
يشبههما كالعدة والاستبراء والثاني : أن يكون المطلوب العمل بمقتضى الخطاب فقط دون علمه وفهمه كالضعفاء والمرضى لعجزهم عن فهم
الخطاب.
هذا : وقد مثل الإمام الرازى لهذا الوجه بالنساء بالنسبة إلى أحكام الحيض وفقهه ، حيث قال في المحصول : ول: "لم
•
(1) رفع النقاب جـ ٤ ص ٣٦٧ ، ومعراج المنهاج جاص ٤٢٢ .
-170-
الكتاب — ص ١٧٥