المباحث الحسان في الاجمال والبيان — الصفحة ١٧٩

وقد وقع الخلاف بين العلماء الذين قالوا بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فيما إذا كان يجوز التدرج في البيان أم لا على قولين : القول الأول : يجوز التدرج فى الثاني والثالث وما بعدهما كالأول وهو قول الأكثرين واختاره ابن الحاجب وذكر الآمدى أنه مذهب المحققين منهم واستدلوا على ذلك : (1) * أ ــ بأن التدرج في البيان قد وقع – كما في الأمثلة السابقة - ولا أدل على الجواز من الوقوع . ب ـ أن الدال على جواز التأخير دال على جواز التدرج ، ولا فرق (۲). القول الثاني : المنع من ذلك في الثاني وما بعده ، ده ، وأن الاقتصار على البيان الأول يشعر بانحصار التخصيص فيه واستدلوا : بأن تخصيص البعض بالتنصيص على إخراجه دون غيره ، يوهم وجوب استعمال اللفظ في الباقي ، وامتناع التخصيص بشئ آخر ، وإلا لزم تجهيل المكلف ، وإنما ينتفى هذا التجهيل بالتنصيص على كل ما هو خارج عن العموم (d)* (د) · (۱) مختصر المنتهى ج ۲ ص ١٦٧ ، والإحكام للآمدي ج ٣ ص ٦٩ . (۲) البحر المحيط ج ٣ ص ٥٠٢ • • (۳) الإحكام للآمدى جـ ٣ ص ٦٩ ، والمستصفى ج۱ص ۳۸۱ . -۱۷۳ -
الكتاب — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.