وقد وقع الخلاف بين العلماء الذين قالوا بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فيما إذا كان يجوز التدرج في البيان أم لا على قولين :
القول الأول : يجوز التدرج فى الثاني والثالث وما بعدهما كالأول وهو قول الأكثرين واختاره ابن الحاجب وذكر الآمدى
أنه مذهب المحققين منهم
واستدلوا على ذلك :
(1) *
أ ــ بأن التدرج في البيان قد وقع – كما في الأمثلة السابقة - ولا أدل على الجواز من الوقوع .
ب ـ أن الدال على جواز التأخير دال على جواز التدرج ، ولا فرق (۲).
القول الثاني : المنع من ذلك في الثاني وما بعده ، ده ، وأن
الاقتصار على البيان الأول يشعر بانحصار التخصيص فيه واستدلوا : بأن تخصيص البعض بالتنصيص على إخراجه دون غيره ، يوهم وجوب استعمال اللفظ في الباقي ، وامتناع التخصيص بشئ آخر ، وإلا لزم تجهيل المكلف ، وإنما ينتفى هذا التجهيل بالتنصيص على كل ما هو خارج عن العموم
(d)*
(د)
·
(۱) مختصر المنتهى ج ۲ ص ١٦٧ ، والإحكام للآمدي ج ٣ ص ٦٩ .
(۲) البحر المحيط ج ٣ ص ٥٠٢
•
•
(۳) الإحكام للآمدى جـ ٣ ص ٦٩ ، والمستصفى ج۱ص ۳۸۱ .
-۱۷۳ -
الكتاب — ص ١٧٣