(1)*
سهم
متعيناً ، ولأجل ذلك لما أراد - عليه السلام - قتال عنهم الأخبار ، وسد دونهم الطريق حتى دهمهم وأما كونه ليس محالاً لغيره : فإن الأصل عدم وجود ذلك
الغير
-
.(1)
أن المراد من معرفة الأحكام إنما هو لأجل العمل بها ، وإذا كان وقت العمل بالحكم أو العبادة لم يأت بعد ، إذ لا عمل قبل دخول الوقت المحدد شرعاً ، وإذا كان الأمر كذلك فما المانع إذا من التأخير
•
وأما من منع تأخير التبليغ فقد احتجوا بقوله تعالى : يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ (۳) فقد أمر الله - سبحانه وتعالى ـــ نـبـيــــه بتبليغ ما أنزل إليه ، والأمر للوجوب وهو يفيد الفور أى يقتضى وجوب التبليغ على الفور ، ومن ثم فليس لرســـــول الله أن يؤخر ما أمره الله بتبليغه على الفور ، لئلا يلزم عليه
العصيان ، والرسول صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن ذلك وأجيب عن ذلك : بأن كون الأمر للوجوب والفـــور لا نسلمه، لأنه محل خلاف .
وإن سلمنا أن المراد من الأمر الفور ، فإن الآية المقصود
بها تبليغ القرآن الكريم لا جميع الأحكام
(۱) نفائس الأصول جـ ٥ ص ۲۳۸۳ ، ورفع النقاب جـ ٤ ص ٣٦٣. (۲) الردود والنقول ج ۲ ص ۳۳۳ .
(۳) من الآية رقم ٦٧ من سورة المائدة .
-179-
الكتاب — ص ١٦٩