أما الإجمالي : فلأن هذا الدليل يجرى فى النسخ ، لأن المنسوخ ظاهر في الدوام ، ولم يكن النسخ مذكورا معه وجواز تأخيره عن وقت الخطاب ثابت باتفاق وأما النقض التفصيلى : فلأنا لا نسلم أنه إذا أراد إفهام الظاهر يلزم تجهيل المكلف ، وإنما يلزم ذلك إذا أريد الظاهر على سبيل القطع ، وليس كذلك بل مع تجويز التخصيص عند الحاجة ، وحينئذ لا يلزم التجهيل لعدم القطع وأما قوله إن أريد إفهام غير الظاهر ، فهو متعذر ، فغير مسلم - أيضاً . لأنه وقت الخطاب أريد إفهام الظاهر فقط (۱).
—
بقية المذاهب في المسألة
هذا ويوجد في المسألة أقوال أخرى ، وهى :
المذهب الرابع : أنه يجوز تأخير بيان العام ولا يجوز تأخير بيان المجمل ، ذهب إليه بعض الشافعية المذهب الخامس : أنه يجوز تأخير بيان الأخبار أمــا
الأوامر والنواهى ، فلا يجوز تأخير بيانها المذهب السادس : أنه يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهى ولا يجوز تأخير بيان الأخبار كالوعد والوعيد
•
(۲)
وجدير بالذكر : أنه من خلال العرض السابق للمذاهب يتضح لنا رجحان المذهب الأول القائل بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ، لوقوعه ، ولا أدل على
الجواز من الوقوع ، وما عداه غير سديد . والله أعلم
(۱) الردود والنقول ج ۲ ص ۳۳۰ (۲) البحر المحيط ج ٣ ص ٥٠٠
•
•
-111-
الكتاب — ص ١٦٦