القول الثاني : المنع مطلقاً أى لا يجوز تأخير البيان عن
وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقاً ، إلا في أخير بيان
النسخ ، فإنهم يجيزونه
.
ذهب إلى هذا القول : أبو بكر الأبهرى من المالكية ، والجمهور من المعتزلة والحنفية والظاهرية
وإليه ذهب أبو إسحاق المروزى وأبو بكر الصيرفي مـــــــن الشافعية (١).
القول الثالث : التفصيل بين المجمل وغيره ، فيجوز تأخير
البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في المجمل ، في غيره فيمتنع تأخير البيان الإجمالي دون التفصيلي ، وهو أن يقول : هذا الظاهر ليس مراداً
•
وبعبارة أخرى أن يقول وقت الخطاب : هذا العموم مخصوص ، وهذا المطلق مقيد ، وهذا الحكم منسوخ .
ذهب إلى هذا القول : أبو الحسين البصرى (٢).
الأدلـ
ــة
أولاً : أدلة المذهب الأول :
استدل أصحاب المذهب الأول على جواز تأخير البيان عن
وقت الخطاب إلى وقت الحاجة بما يأتي :
(۱) رفع النقاب ج ٤ ص ٣٥٤ ، والبحر المحيط ج ۳ ص ٤٩٨ ، والتمهيد
للأسنوى ص
ص
٥٣٢ •
(۲) المعتمد جـــاص ۳۱۷ - ۳۱۸
-101-
الكتاب — ص ١٥٧