المباحث الحسان في الاجمال والبيان — الصفحة ١٦٣

القول الثاني : المنع مطلقاً أى لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقاً ، إلا في أخير بيان النسخ ، فإنهم يجيزونه . ذهب إلى هذا القول : أبو بكر الأبهرى من المالكية ، والجمهور من المعتزلة والحنفية والظاهرية وإليه ذهب أبو إسحاق المروزى وأبو بكر الصيرفي مـــــــن الشافعية (١). القول الثالث : التفصيل بين المجمل وغيره ، فيجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في المجمل ، في غيره فيمتنع تأخير البيان الإجمالي دون التفصيلي ، وهو أن يقول : هذا الظاهر ليس مراداً • وبعبارة أخرى أن يقول وقت الخطاب : هذا العموم مخصوص ، وهذا المطلق مقيد ، وهذا الحكم منسوخ . ذهب إلى هذا القول : أبو الحسين البصرى (٢). الأدلـ ــة أولاً : أدلة المذهب الأول : استدل أصحاب المذهب الأول على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة بما يأتي : (۱) رفع النقاب ج ٤ ص ٣٥٤ ، والبحر المحيط ج ۳ ص ٤٩٨ ، والتمهيد للأسنوى ص ص ٥٣٢ • (۲) المعتمد جـــاص ۳۱۷ - ۳۱۸ -101-
الكتاب — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.