الأول : أن يكون الخطاب له ظاهر ، ولكنه استعمل في غـ
ظاهره وهو أربعة أقسام :
أحدها : العام المتأخر بيان تخصيصه
ثانيها : منسوخ آخر بیان نسخه .
وثالثها : أسماء نقلها الشرع إلى غير مدلولاتها اللغوية وآخر بيان المنقول إليه كالصلاة والزكاة مثلاً
بیانه
ورابعها : نكرة أريد بها أحد مدلولاتها على التعيين وأخر
•
والثاني : أن يكون الخطاب ليس له ظاهر كالأسماء المشتركة والمتواطئة إذا أريد بها معين ، فهى حينئذ ليست ظاهرة في ذلك المعين من نوع أو شخص ، ولكنها ظاهرة باعتبار مسماها الكلى ، فإذا قال الله تعالى : فتحريـــو رقبة (۱) فهو ظاهر في إعتاق رقبة واحدة . أما لو أراد به نوعا معينا ، أو شخصاً كان مجملا بالنسبة لذلك المعين (٢). ومحل النزاع فيما له ظاهر واستعمل في غير ظاهره ليس له ظاهر وأريد به نوعا معيناً أو شخصاً
ه ،
وقد اختلف العلماء في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فى كل ما سبق إلى عدة أقوال أشهرها ثلاثة :
•
(۱) من الآية رقم ٩٢ من سورة النساء
(۲) نفائس الأصول جـ ٥ ص ٢٣٥٧
•
11000
الكتاب — ص ١٥٥