وهذا التعريف يرد عليه : أنه غير مانع ؛ لأنه يصدق على
اللفظ الذي لا معنى له أصلا حيث لا يمكن معرفة المراد بـه ، وما لا يفيد معنى ليس كلاما ، ولا هو موضوع نظر أحد ، لا لغوى ، ولا أصولى ، ولا غيرهما ، بل هو لفظ مهمل ، وهذا بخلاف المجمل ، فإنه يفيد معنى ؛ لكنه غير معين .
ومنها : أن المجمل هو : ما أفاد شيئاً من جملة أشياء وهو متعين في نفسه واللفظ لا يعينه
(1)*
وهو تعريف الإمام الرازي في المحصول (۲).
وهذا التعريف يرد عليه : أنه غير جامع لأمرين :
الأول : أن قوله : " واللفظ لا يعينه " يشير إلى أن المراد بقوله في صدر التعريف : ما أفاد شيئاً هو اللفظ ، فكأنه قال : المجمل هو : اللفظ الذى أفاد شيئاً من جملة أشياء وعلى هذا فإن التعريف يكون غير جامع ؛ لأنه لا يشمل المجمل من الأفعال
6
6
والثاني : أنه لا يشمل المجمل المراد به شئ من شيئين ، كلفظ القرء ؛ حيث إن التعريف حصر المجمل في أن المراد به شئ من أشياء (۳).
(۱) المعتمد لأبى الحسين البصرى جـــاص ۲۹۳
(۲) المحصول جـــاص ٤٦٣
•
•
(۳) التمهيد للكلوذاني ج ۲ ص ۲۲۹ ، وإرشاد الفحول ص ١٤٧ ، وبحوث
•
في أصول الفقه للدكتور / حمدی صبح ص۸
- A-
الكتاب — ص ٨