والاستثناء منفصلاً ، لم يثبت شئ منها ولم يستقر ، وفساده ظاهر ؛ لتأديته إلى التلاعب ، وبطلان التصرفات الشرعية كما أنه لو صح كل من الشرط أو الاستثناء منفصلاً لما علم صدق صادق ، ولا كذب كاذب ، ولم يحصل وثوق يمين ولا وعيد ، وبطلانه لا يخفى على أحد (۱)
وهذا الإجماع الوارد عن الفقهاء يخالف ما ذهب إليه ابن
عباس وبعض فقهاء التابعين ، إلى القول بصحة الاس
منفصلاً
أحمد (۲)
تثناء
عن المستثنى منه وإن طال الزمان ، وبه قال الإمام
-
- رحمه
الله
•
-
ومما تمسك به ابن عباس - رضی الله عنهما ـ أن النبـي
(۳) قال : " لأغزون قريشا " ثم قال بعد سنة : إن شاء الله
•
وهذا المروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ رده
الإمام الغزالي حيث قال : " ونقل عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أنه جوز تأخير الاستثناء ، فلعله لم يصح فيه النقل ، إذ لا يليق ذلك بمنصبه ، لأنه يرده أهل اللغة ، ولأن الاستثناء جزء من الكلام يحصل به الإتمام ، فإذا انفصل لم يكن إتماماً كالشرط وخبر المبتدأ
•
(۱) جامع الأسرار جـ٣ ص ٨٢٥
•
(۲) كشف الأسرار ج۳ ص ۱۱۷ – ۱۱۸
(۳) أخرجه أبو داود ج ۳ ص ٥۸۹ بلفظ " والله لأغزون قريشا ، والله لأغزون قريشاً ، واله لأغزون قريشا ، ثم قال : إن شاء الله " .
الكتاب — ص ١٢٣