كلهم
الخصوص بأن يراد به بعضهم ، فلما قال تعالى : قرر معنى العموم وأكده ، وأزال احتمال إرادة الخصوص
به (۱).
أمثلة ما يبنى على بيان التقرير من الأحكام الفقهيـ ومن التطبيقية : قول الرجل لامرأته : أنت طالق ، ثم قال غنيت بــه الطلاق من النكاح ، أى رفع قيد النكاح ؛ لأن الطلاق لرفع قيد النكاح حقيقة شرعية عرفية ، واحتمل رفع كل قيد باعتبار وضعه اللغوى ؛ ولهذا لو نوى صدق ديانة لا قضاء ، فكان بمنزلة المجاز لهذه الحقيقة ، فبقوله : عنيت به الطلاق من النكاح ، قرر مقتضى الكلام ، وقطع احتمال المجاز
(۲)
وحكم هذا النوع من البيان يصح موصولا ومفصولاً بالاتفاق ، لأنه مقرر للحكم الثابت بظاهر الكلام وموافق له ، فلا يضيف إليه معنى جديداً ، فلا يفتقر إلى التأكيد
بالاتصال (۳).
النوع الثاني : بيان التفسير :
وهو : إظهار معنى اللفظ الذي فيه خفاء ، وذلك كبيان
المجمل والمشترك ونحوهما
(۱) جامع الأسرار جـ ٣ ص ۸۱۸ ، شرح نور الأنوار على المنــار جـــــــ٢
ص
111
(۲) جامع الأسرار ج۳ ص ۸۱۸ .
(۳) أصول السرخسی ج ۲ ص ۰۲۸
-119-
الكتاب — ص ١١٩