وخالف في ذلك شمس الأئمة السرخسي وغيره ، واتجــــــــه إلى عدم جعل النسخ من أنواع البيان ولا من بابه
ووجهه : أن حقيقة البيان غير حقيقة النسخ ، وتعريف البيان يخالف تعريف النسخ ؛ إذ البيان : إظهار حكم الحادثة عند وجوده ابتداء ، والنسخ : رفع الحكم بعد ثبوته
وبذلك صارت الأنواع عنده أربعة كما رأيت
·
(1)*
وبعد النظر في هذين الاتجاهين : فالذى أميل إليه وأرجحه هو ما صار إليه شمس الأئمة السرخسى ومن تابعه ، وذلك لأن المتبادر إلى الذهن من لفظ البيان، أنه توضيح لخفاء وإزالة لغموض في شئ قائم وموجود تتطلع النفس إلى معرفته وتمــــام
علمه
أما النسخ : فلا يوجد فيه خفاء ، ولم يوجد فيـه غمـــوض تتشوف النفس لجلائه ، لأن الأصل فى الأحكام الاستقرار والدوام وليس الرفع ، فإذا نسخ الحكم ، فإن الناسخ يكون قد أخبر عن وجود خفاء كان منوطاً ومتعلقاً بمدة الحكم لا نعلمه ، لا أنه وضح خافياً كنا في حاجة لتوضيحه
•
وبناء على ذلك : فإن الراجح فى نظرى هو عدم اعتبــــــار النسخ نوعاً من أنواع البيان ، وهو الاتجاه الثـــــاني ، وبذلـــك صارت الأنواع أربعة ، وإليك بيانها
•
(1) أصول السرخسي ج ٢ ص ٣٥
-11V-
الكتاب — ص ١١٧