فهذه مراتب البيان فى الأدلة الشرعية عند الإمام الشافعي
- رحمه الله
هذا ، وقد أضاف البعض إلى هذه المراتب قسمين وهما : الإجماع ، وقول المجتهد إذا انقرض عصره ، وانتشر من غير نكير ، وتوهموا أن الإمام الشافعي أغفلهما عند ذكره لمراتب البيان . والحق أن الإمام الشافعي إنما لم يذكرهما ؛ لأن كل واحد منهما إنما يتوصل إليه بأحد الأقسام الخمسة التي ذكرها الشافعي ؛ لأن الإجماع لا يصدر إلا عن دليل ، فإن كان نصـــــا فهو داخل في المرتبة الأولى ، وإن كان استنباطاً فهو هو داخل المرتبة الخامسة (١).
وقد علق إمام الحرمين بعد ذكره لهذه المراتب نقلاً عن الإمام الشافعي بقوله : " والقول الحق عندى : أن البيان هو الدليل ، وهو ينقسم إلى العقلى والسمعي ، فأما العقلي فلا ترتيب فيه على التحقيق في الجلاء والخفاء ، وأما السمعيات : فالمستند فيها المعجزة ، وثبوت العلم بالكلام الصدق الحق الله سبحانه وتعالى ، فكل ما كان أقرب إلى المعجزة ، فهو أولى بأن يقدم ، وما بعده في الرتبة أخر
(۲)
والله أعلم
البحر المحيط ج ۳ ص ٠٤٨١
(۲) البرهان لإمام الحرمين جــاص ١٦٥ فقرة ٧٦ .
-110-
الكتاب — ص ١١٥