النوع الأول : المبين بالذات :
وهو إما نص كقوله تعالى : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ (١) ، فأسماء الأعداد
نص في معناها ولا تحتمل غيرها (۲) .
وحكمه : وجوب العمل به قطعاً
وإما ظاهر ، وهو كل لفظ احتمل أمرين ، وهو في أحدهما
أظهر من الآخر
ومن
•
أمثلته : لفظ العام ، فإنه يدل على جميع أفراده دلالة
راجحة ، ويحتمل غيره ، وهو حمله على البعض احتمالا
مرجوحا حيث لا يصار إليه إلا بدليل ، وكذا صيغة الأمر فإنها ظاهرة في الوجوب ، ويمكن أن تؤول إلى غيره من الندب والإباحة وغيرهما بالقرينة ، وكذا صيغة النهي وغيرها
من أنواع الخطاب
•
وحكمه : وجوب العمل بالمعنى الذى ظهر منه ، ولا يعدل
عنه إلا بتأويل صحيح
(+) *
،
(۱) من الآية رقم ١٩٦ من سورة البقرة .
(۲) النص : هو ما دل على معنى ولا يحتمل غيره
(۳) طرق دلالة اللفظ على الحكم فى منهج المتكلمين للباحث ص ۲۱ – ۲۲
-1.7.
الكتاب — ص ١٠٦