العقد الثمين من قواعد ابن عثيمين - باجوري — الصفحة ٩٥

قد الثمين من قواعد الشيخ ابن عثيمين ۹۵ القاعدة الأولى : الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً هي التي لأجلها هذه قضية مهمة، وقاعدة عظيمة من قواعد الإسلام في بناء الأحكام كثيرة الدوران على ألسنة الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في مقام تعليل الأحكام التي تتخرج عليها مسائل لا تكاد تحصى . فالعلة(۱) شرع الحكم فيدور معها، وجوداً وعدماً، نفياً وإثباتاً. قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : ( ولهذا يذكر الشارع العلل والأوصاف المؤثرة، والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية، ليدل بذلك على تعلّق الحكم بها أين وجدت واقتـضـائهـا لأحكامها، وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءَها ويوجب تخلف أثرها عنها، لقوله . سبحانه وتعالى -: ﴿ ذَلكَ بأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الأنفال : ۱۳] . وقوله: ﴿ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا ) [غافر: ١٢]. وقوله: ﴿ذَلِكُم بأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيات الله هَرُوا ﴾ [الجاثية : ٣٥(٢) . إلى أن قال ـ رحمه الله - : ( وبهذا إذا علق الشارع حكماً بسبب أو علة، زال ذلك الحكم بزوالها كالخمر عَلَّق بها حكم التنجس، ووجوب الحد لوصف الإسكار ، إذا زال عنها وصارت خَلاً زال الحكم) . Я (۱) العلة عند الأصوليين : هي الجامع بين الفرع والأصل ، وهو الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. انظر (مذكرة أصول الفقه)، محمد الأمين الشنقيطي، ص ٢٧٤ : (روضة الناظر)، ص ۲۸۷ و(المستصفى) ، ص ٣٥٠ . (۲) القواعد الفقهية من أعلام الموقعين، ص ٥١٣
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.