العقد الثمين من قواعد الشيخ ابن عثيمين
٨٩
الاتجاه الثاني : أن العرف مخصوص بالقول والعادة مخصوصة بالفعل. الاتجاه الثالث : أن العادة أعم من العرف لأن العادة تشمل العادة الفردية والعادة الناشئة عن عامل طبيعي، وعادة الجمهور التي هي العرف فتكون النسبة بين العادة والعرف هي العموم والخصوص المطلق، وهنا وجه الشاهد لأن العادة أعم مطلقاً والعرف أخص إذ هو عادة مقيدة (١) .
والخلاصة : أن الناظر المستقرئ لغالب كلام الفقهاء - رحمهم الله - مع ما ذكر من أنَّ بين العادة والعرف عموماً وخصوصاً مطلقاً، إلا أنه فيما يتعلق بالعرف من مسائل فروعية فإنهم يجعلون أحدهما مكان الآخر مما يفيد أنهما (العرف والعادة) عندهم بمعنى واحد ، والله أعلم . شروط اعتبار العرف (۲) الشرط الأول : أن يكون العرف مطرداً أو غالباً، ومعنى الاطراد : أن غالباً
يكون مستمرا في جميع الحوادث والوقائع بحيث لا يختلف، ومغنى أي يكون مستقراً في أغلب الحوادث . الشرط الثاني : أن لا يعارض العرف نصاً من كتاب أو سنة، فإن خالف نصاً فلا عبرة به. قالوا - رحمهم الله - : لا عبرة بالعرف الذي يجيز الربا، التبرج والسفور . الشرط الثالث : أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه .
ويبيح
فالمعروف أن العرف مثل الشرط، فعرف الناس في عقودهم ومبايعاتهم
مثل الشرط .
مثل: لو كان متعارفاً بين الناس أن البائع عليه تحميل البضاعة من مكان
(۱) العرف، ص ۱۱۷ . القواعد الفقهية الكبرى، ص ٣٣٦
(۲) انظر : (العرف)، عادل قوته . (العادة محكمة) ، د. يعقوب الباحسين . بتصرف.
ص ٨٩