العقد الثمين من قواعد الشيخ ابن عثيمين
صحيح، والبيع صحيح إلا في مسألتين :
۷۱
الأولى : إذا شرط قرضاً ينتفع به، فهنا لا يحل لأنه قرض جر نفعاً فيكون ربا . مثاله : إذا جاء رجل ليستقرض من شخص، فقال : أنا أقرضك لكن بشرط أن تبيع بيتك إليَّ بمائة ألف، وهو يساوي مائة وعشرين، فهنا شرط القرض مع البيع على وجه ينتفع به، فالبائع انتفع من قرضه حيث نزل له من قيمة البيت عشرين ألفا، وهذا ربا فلا يصح . الثانية : أن يكون حيلة على الربا، بأن يشترط بيعاً آخر يكون حيلة على
الربا، فإنه لا يصح . مثاله : أن يكون عند شخص مائة صاع بر جيد، وعند الثاني مائتا صاع بر رديء، فيأتي صاحب البر الرديء ويقول لصاحب البر الجيد : بعني المائة صاع الجيد بمائتي درهم قال : لا بأس شرط أن تبيع إلي المائتي الصاع الرديئة بمائتي درهم، فهذا لا يجوز لأنه حيلة على أن يبيع مائة صاع برجيد بمائتي صاع رديئة
من البر، وهذا حرام، لأنه ربا، لأن البر بالبر لا بد أن يكون سواء . وما رجحناه ـ والكلام للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: هو الذي ينطبق على القواعد الشرعية، وهو مذهب الإمام مالك ـ رحمه الله ـ ، واختيار الشيخ ابن سعدي - رحمه الله ) .
هذه
ثم يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : (ومذهب الإمام مالك في المسألة (١) هو أحسن المذاهب وأقواها ولدينا قاعدة مطردة: الأصل في
·
المعاملات الحل حتى يقوم الدليل على التحريم) (۲)
(۱) بيع وصرف .
(۲) الشرح الممتع (٢٥١/٨-٢٥٢).
ص ٧١