العقد الثمين من قواعد ابن عثيمين - باجوري — الصفحة ١٦٦

١٦٦ العقد الثمين من قواعد الشيخ ابن عثيمين القاعدة السادسة والأربعون : متى جرى الأمر بصورة العقد، وجب أن يطبق على ما تقتضيه الشريعة) مثال القاعدة يحرم الربا بين المسلم والحر ولعل سائلاً يسأل : أليس الحربي مباح الدم؟ القاعدة يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : (الجواب : بلى : فالحربي ماله حلال لو أخذناه قهراً فهو لنا ، لكن عند المعاملة تجري المعاملة (العقد) على ما تقتضيه شريعة الله - تعالى - فلا يجوز أن يشتري من حربي مائة دينار بخمسين ديناراً) (۱) قلت : وإذا كان هذا مع الحربي فمن باب أولى مع الدمي (۲) فلا يجوز ، بل لا يجوز غشه أو أخذ ماله بنية عدم الرد ، بل ينبغي كما ذكر في أن تطبق على العقد والمعاملة ما شرعه الله تعالى من آداب التعامل سواء كان بيعاً أو شراء أو قرضاً إلى غير ذلك ، وهذا هو ديننا ـ بفضل الله تعالى ـ الذي يؤدبنا ويعلمنا ويرشدنا إلى كيفية التعامل مع الناس برهم وفاجرهم مسلمهم وكافرهم، ومن يطلع على مثل هذا وأكثر في أدب التعامل مع الناس من كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله له على فهم سلف صالحي هذه ليعلم علماً يقينا أن الحملات الظالمة والدعوات الأمة - رحمهم الله . (1) الشرح الممتع ، (٤٤٢/٨) . (۲) الذمي هو من له عهد وذمة في بلاد المسلمين من غير المسلمين.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.