العقد الثمين من قواعد ابن عثيمين - باجوري — الصفحة ١٥١

العقد الثمين من قواعد الشيخ ابن . بمين القاعدة الثانية والثلاثون : إذا تصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه هل يقع تصرفه مردوداً أو موقوفاً على إجازته (۱) يعبر الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى - عن هذه القاعدة بقولهم: التصرف الفضولي . والفضولي : هو من يتصرف تصرفاً ليس له ولاية عليه، أو يتصرف في شيء من غير ولاية أو وكالة أو إذن (۲) . مثال القاعدة : مسألة : زيد من الناس أخرج زكاة الفطر عن عمرو بغير إذنه، فهل يبطل التصرف مطلقاً ، أو يتوقف على إذن ورضى الغير (عمرو)؟ يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: (والمسألة فـيـهـا خـلاف بين أهل - - العلم (۳) والراجح أنه يُجزيء إذا رضي الغير. والدليل قصة أبي هريرة - . رضي الله عنه - مع الشيطان) (٤) . والشاهد : إن الرسول له أجاز تصرف أبي هريرة - رضي الله عنه ـ مع أن المأخوذ منه زكاة، وأبو هريرة - رضي الله عنه - وكيل في الحفظ على التصرف (٥) (۱) انظر (قواعد ابن رجب) ص ٩٦ ، الاشباه والنظائر)، السيوطي ص ۳۱ و (شرح القواعد) للندوي - ص .۳۹۳ (۲) القواعد الفقهية، الجزائري، ص ٥٧٤ (۳) انظر : (المغني)، ٢٧٥/٧ (٤) أخرجه البخاري في الوكالة، حديث رقم (۲۳۱۱). (٥) الشرح الممتع ، ( ١٦٦/٦) .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.