العقد الثمين من قواعد الشيخ ابن .
بمين
القاعدة الثانية والثلاثون :
إذا تصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه هل يقع تصرفه مردوداً أو موقوفاً على إجازته (۱)
يعبر الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى - عن هذه القاعدة بقولهم: التصرف
الفضولي . والفضولي : هو من يتصرف تصرفاً ليس له ولاية عليه، أو يتصرف في شيء من غير ولاية أو وكالة أو إذن (۲) .
مثال القاعدة :
مسألة : زيد من الناس أخرج زكاة الفطر عن عمرو بغير إذنه، فهل يبطل التصرف مطلقاً ، أو يتوقف على إذن ورضى الغير (عمرو)؟
يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: (والمسألة فـيـهـا خـلاف بين أهل - - العلم (۳) والراجح أنه يُجزيء إذا رضي الغير. والدليل قصة أبي هريرة -
.
رضي الله عنه - مع الشيطان) (٤) . والشاهد : إن الرسول له أجاز تصرف أبي هريرة - رضي الله عنه ـ مع أن المأخوذ
منه زكاة، وأبو هريرة - رضي الله عنه - وكيل في الحفظ على التصرف (٥)
(۱) انظر (قواعد ابن رجب) ص ٩٦ ، الاشباه والنظائر)، السيوطي ص ۳۱ و (شرح القواعد)
للندوي -
ص
.۳۹۳
(۲) القواعد الفقهية، الجزائري، ص ٥٧٤
(۳) انظر : (المغني)، ٢٧٥/٧
(٤) أخرجه البخاري في الوكالة، حديث رقم (۲۳۱۱).
(٥) الشرح الممتع ، ( ١٦٦/٦) .
ص ١٥١